|
|
 |
الامم المتحده تلزم العراق بدفع تعويضات اضرار الغزو العراقي بالكويت وتترك ازمة ميناء الغير مبارك
|
 |
|
|
---الامم المتحده تلزم العراق بدفع تعويضات اضرار الغزو العراقي بالكويت وتترك ازمة ميناء الغير مباركأعلنت مفوضية الأمم المتحدة للتعويضات عن صرفها القسط المترتب عن الأضرار التي ألحقها الغزو العراقي بالكويت ،
بواقع 1.06 مليار دولار كقسط من شأنه إصلاح الأضرار التي خلفها الغزو.فيما أعلنت الكويت الأربعاء الماضي رفضها الطلب الرسمي الذي تقدم به العراق
لوقف بناء ميناء مبارك على جزيرة بوبيان في أقصى شمال غرب الخليج بالقرب من الحدود العراقية.
وكانت الكويت أعلنت الأربعاء الماضي رفضها الطلب الرسمي الذي تقدم به العراق لوقف بناء ميناء مبارك على جزيرة بوبيان في أقصى شمال غرب الخليج بالقرب من الحدود العراقية.
وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية بحسب وكالة الأنباء الكويتية إن "هذا الطلب لا يستند الى أي أساس قانوني او اعتبار منطقي".
وبرر ذلك المسؤول الكويتي بأن الميناء يقام وفق سيادة الكويت على أراضيها ومياهها في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا أن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أية إعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبد الله".
وأكد المصدر "استعداد الكويت مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبد الله".
وكانت الحكومة العراقية قد دعت الكويت رسميا الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك حتى يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء.
ودعا علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان إلى التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع لتزويدها بالمعلومات المطلوبة "للوصول الى موقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".
وأعرب الدباغ عن قلق بغداد من إنشاء الميناء "في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وهذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد أثار القضية في السادس من تموز الجاري قائلا: إن على الحكومة العراقية ان تتخذ كل الوسائل الدبلوماسية لمنع بناء الميناء في مكانه الحالي، مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة.
وبعد حوالي أسبوع أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع "الا من طرف ثالث"، وقد شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق مؤخرا احتجاجات على مشروع الميناء الكويتي.
وتظاهر عدد من رجال الأعمال والتجار وشيوخ العشائر في البصرة، احتجاجاً على مشروع كويتي لبناء ميناء (مبارك) في جزيرة محاذية للممر المائي العراقي.
وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية فقد تجمع المتظاهرون أمام مقر اتحاد رجال الأعمال في شارع السعدي وسط مدينة البصرة، رافعين لافتات كتب عليها "قولوا للكويت لا لغلق ممراتنا الملاحية ولا لخنق العراق".
وكتب على لافتات أخرى "أخرجوا عن صمتكم المطبق وقفوا في مواجهة المشاريع الاستفزازية الكويتية"، و"لا لإحباط مشاريعنا التنموية، لن نتخلى عن حقوقنا البحرية المشروعة".
وقال الكابتن كاظم فنجان إن "ميناء مبارك يغلق ميناء أم قصر ويقطع الشريان البحري الوحيد الذي تتغذى منه الموانئ العراقية".
وأضاف: أن "الكويت في طريقها إلى غلق القناة الملاحية من خلال بناء أكبر ساتر إسمنتي مدعم بالحجارة ومحاط بالركائز الفولاذية، وذلك تمهيداً لقطع المسارات الملاحية المؤدية إلى ميناء أم قصر،ما يحرم العراق من حقوقه الشرعية".
ووضعت الكويت في أبريل حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني أكبر جزيرة في الخليج بعد جزيرة قشم الإيرانية.
ويرى خبراء عراقيون أن الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم.
بدورها، رأت حرمان المالكي، وهي ناشطة سياسية، أن ميناء مبارك هو "الجهة الناسفة للاقتصاد الوطني العراقي بشكل عام واقتصاد البصرة بشكل خاص".
وأضافت: أن "إنشاء مثل هذا الميناء يعني موت الموانئ العراقية، لاسيما أن الموانئ العراقية هي رئة البلاد وأحد مصادر الدخل القومي، وإغلاق هذا المنفذ يعني بتر الاقتصاد الوطني".
وحذر خبراء عراقيون من أن المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار أنه سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق.
يذكر أن الكويت وضعت في أبريل/نيسان الماضي حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام1993 بموجب القرار 883، وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.
في غضون ذلك، ووفقا لصحيفة الرأي العام الكويتية فإن مبلغ التعويضات يرفع مجموع ما دفعه العراق إلى أفراد وشركات ودول من خلال المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها 33.3 مليار دولار.
  |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
صافي. 43°C 