صوت المجلس في جلسته الحادية والعشرين التي عقدت بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام
.
وكان التيار الصدري أعلن في 27 من آذار الماضي، تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي أو الإرهاب، في حين أشار إلى أن ملف السجون بحاجة إلى ثورة وصفها بالشجاعة..وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 من أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم
وقالت مصادر قريبة في رئاسة ِالوزراء اِن رئيسَ الوزراء نوري المالكي غير راض عن مشروع ِ قانون ِالعفو الى البرلمان ِ العراقي واضافت المصادر اَن رئيسَ الوزراء ابلغ جهات ٍ عليا في البرلمان العراقي اَنه لن يُوافقَ على تمرير ِ هذا القانون لانه سيكون بمثابة ِ الفرصة لاطلاق ِ سراح ِ من وصفهم بالمجرمين والقتلة من السجون ِ العراقية وكشفت المصادر اَن المالكي ابلغَ الجهات اَنه سيُقدِم الى البرلمان العراقي مشروعا جديدا من قِبل الحكومة العراقية لمناقشتِه وإقراره ِ في البرلمان بدلا من القانون ِ الحالي
وفي نفس الموضوع اعترض وزير العدل العراقي حسن الشمري على هذا القانون الذي يعتزم مجلس النواب إقراره بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته محذرا من ان تمرير القانون يعني اطلاق سراح الكثير من الارهابيين . وقال الشمري إن تمرير القانون بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد مؤكدا أن وزارته قدمت 11 مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل مسودة القانون تتضمن ملاحظات موضوعية وشكلية.من جهته دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رئاسة الوزراء وائتلاف دولة لقانون الى عدم الاعتراض على قانون العفو العام / وقال الزاملي ان اغلب الكتل موافقة على مشروع القانون لانه ينسجم مع مشروع المصالحة الوطنية
التعذيب أو المعاملة السيئة من المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم
وعد صدور قرار العفو العام في البرلمان العراقي ، الذي كان مقرراً أن يشمل جميع المحافظات العراقية بالإضافة إلى شمال العراق ، أكد شيروان الحيدري العضو في البرلمان الكردستاني أنهم لن يلتزموا بذلك القرار.جاء ذلك في تصريح لعضو برلمان شمال العراق شيروان الحيدري، حيث "لن ينفذ هذا القرار في شمال العراق ، لأن للشمال خصوصيته، كما وأصدر البرلمان الكردستاني قرار العفو العام منذ فترة ، لذا فإنه لا يجوز لنا إعتماد هذا القرار