وفي هذه الاثناء وقعت اتفاقية ثنائية مع العراق تقضي بتسليم المطلوبين، فيما رجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون الغرض من الاتفاقية
تسليم العراق لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المطلوبين لإيرانوذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن اتفاقا لتبادل المطلوبين وقعت في العاصمة الإيرانية طهران بين وزيرا العدل الإيراني مرتضى بختياري ونظيره العراقي حسن الشمري، من المؤمل أن تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل
وجاءت الاتفاقية بالتزامن مع إعلان عزم الحكومة العراقية ترحيل أعضاء منظمة مجاهدي خلق المطلوبين لإيران من الأراضي العراقية بموعد أقصاه نهاية العام الحالي، كما جاءت الاتفاقية بعد نحو أسبوعين من غارة شنتها القوات العراقية على معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تريد الإطاحة بالحكومة الإيرانية
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـه إن الاتفاقية التي وقعت مع إيران هي شبيهة للاتفاقية التي وقعها العراق من تركيا والأردن قبل اشهر لتبادل المطلوبين"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل
وعقب توقيع الاتفاقية رجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون الهدف الرئيس منها هو ترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق إلى إيران ليحاكموا في بلادهم، وهو ما كانت حذرت منه بعض المنظمات والدولية والحكومات الأوروبية
وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية أيمن الصفدي قال خلال مؤتمر صحافي مع المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في الثالث من كانون الثاني الماضي، عقب وصوله مع وفد من الحكومة الأردنية ضم رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي والمتحدث و نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ووزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل والأشغال العامة والإسكان ووزير المشاريع الكبرى أن الوفد بحث مع الحكومة العراقية إنهاء ملف السجناء الأردنيين في بغداد من خلال توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين
وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في العراق نحو 50 معتقلا، وكانت الحكومة الأردنية أكدت اهتمامها بقضية المعتقلين الأردنيين في العراق، وأنها تبذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية
يذكر أن الأردن والعراق، كانا تحدثا سابقا عن مسودة اتفاق يطوي صفحة المعتقلين في كلا البلدين منذ ثمانية أشهر، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ولا يشمل الاتفاق الذي يرغب العراق بتوقيعه مع الأردن، سجناء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي خلال العام 2005 في العراق، والمتهمة ساجدة الريشاوي التي حكم عليها بالإعدام، لضلوعها في تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني في العام 2005، وأدت إلى مقتل 60 شخصا