أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطاليب لحل كافة المشاكل
داخل المحافظة، مؤكدا أنه في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام سيتم إعلان إقليم في المحافظة
وقالت عضو الكتلة في مجلس المحافظة سهاد الحيالي في حديث له إن "كتلة العراقية في مجلس ديالى قدمت ورقة عمل إلى الحكومة المركزية، تتضمن تسعة مطاليب شرعية وقانونية لحل كافة مشاكل المحافظة"، مبينة أن "الورقة تضمنت إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء في السجون، ومنع المداهمات التي تنفذ من قبل قوات قادمة من خارج المحافظة، وعدم نقل أي معتقل من ديالى إلى بغداد، وإعادة جميع المبالغ المدورة إلى المحافظة
وأضافت الحيالي أن "الورقة تضمنت أيضا تفعيل القضاء، وإجراء توازن حقيقي في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة الأمنية منها، ومنح حصة المحافظة من التعيينات، وتفعيل قانون إدارة المحافظات المرقم 21 لعام 2008
وأكدت الحيالي أنه "في حال عدم استجابة الحكومة المركزية للمطاليب خلال ثلاثة ايام، سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإعلان إقليم ديالى وفق الاستحقاق الدستوري
وأشارت الحيالي إلى أن "المحافظة تعاني منذ سنين عدة من جملة مشاكل وأزمات متلاحقة، سببها الحكومة المركزية، نتجية سياسة التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية التي نفذت داخل المحافظة، فضلا عن عدم منح الصلاحيات وضعف الميزانية المالية
ويبلغ عدد أعضاء مجلس محافظة ديالى 29 عضوا، تستحوذ كتلة ائتلاف القائمة العراقية بعد انضمام كتلة التوافق إليها على17 مقعدا منها
وياتي تهديد محافظة ديالى بإعلان إقليم، بعد إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصاديا
صافي. 44°C 