تدفق أطنان من الأسلحة الإيرانية إلى النظام السوري عبر العراق كشف مصدر امني مطلع عن تصاعد
وتيرة تهريب السلاح بكافة أنواعه إلى العراق وسوريا من إيران عبر الحدود الجنوبية لصالح ميليشيات وجماعات مسلحة استعدادا للانسحاب الأميركي من العراق. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الاستخبارات العراقية رصدت تصاعداً كبيراً في وتيرة تهريب السلاح من إيران عبر إحدى المحافظات الجنوبية لصالح ميليشيات وجماعات طائفية متمردة من اجل تعبيرها الى سوريا لمشاركة الميليشيات العراقية في دعم شبيحة النظام السوري في قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا وكذلك استعدادا لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق"
. المصدر، الذي يشغل منصبا حساسا في احد الأجهزة الاستخبارية، أكّدَ أن "الأجهزة الأمنية أشعرت بغداد بالأمر لكن الأخيرة تتغاضى عن التعامل الجاد مع أطنان السلاح التي تدخل البلاد والتي تهدد استقراره
".
وأكد أن " قياديين كبار في جماعات ميليشياوية مسلحة على علاقة وثيقة بطهران، أنهم يستعدون لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الجيش الأميركي الذي بدأ مؤخرا من عدد من المحافظات الجنوبية"، كاشفاً عن إن "قادة الجماعات المسلحة طالبوه بالتعاون معهم في المـرحلة المقبلة لقاء الاحتفاظ بمنصبه"، كما أكد المصدر بان نسبة كبيرة من أطنان السلاح التي دخلت العراق خلال الشهر الماضي ستتوجه نحو الحدود السورية لدعم النظام السوري في قمع الانتفاضة الشعبية السورية. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يؤكد دخول أسلحة إيرانية للعراق!! كشفت وزارة الداخلية العراقية أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإيرانية إلى العراق مستمرة بشكل كبير. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان (350 كلم جنوب بغداد) مستمر بشكل رسمي وغير رسمي وبكميات كبيرة تشمل صواريخ وقذائف.. وأكد الأسدي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية ثلاثة ضباط يشكلون شبكة لتهريب الأسلحة من إيران، أحدهم يعمل في وزارة العدل والآخر في جهاز مكافحة الإرهاب والثالث في قوات الحدود.وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد اتهمت في العاشر من يوليو الماضي، إيران بتوريد الأسلحة إلى العراق .
كما تتهم بعض القوى العراقية إيران بضلوعها في توفير الدعم والأسلحة لجماعات مسلحة مرتبطة بها وتسهيل دخولها إلى البلاد، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربع الماضية رغم نفي الحكومة الإيرانية وجود أي تدخل في الشأن العراقي