ثمة الكثير من الجهود الايجابية اللافتة لحكومة العراق لتجديد صناعة الطاقة العراقية ولزيادة النمو الاقتصادي العراقي
و تحديث و بناء القطر. وكما لوحظ في تقارير سابقة بأن النمو الاقتصادي للعراق يتوقع أن يصعد في 2012 إلى ثلاثة فى المئة بناءاً على زيادة إنتاج النفط و التصدير. بالرغم من أن العراق يمتلك ثاني احتياط نفطي مثبت بعد المملكة العربية السعودية و لكنه يقدر بأن تسعون فى المئة من مساحة البلاد لم تنقب نسبة لسنوات من الحروب و الحظورات. قامت حكومة العراق الآن بالمفاتحة و الترحيب بالشركات العالمية من أجل أن تقوم هذه الشركات بالمساهمة فى بناء و تطوير الاقتصاد العراقي. الاستثمار الحيوي الاجنبى فى البنية التحتية للنفط يعنى بأن العراق يمكنه استثمار عائدات النفط المصدر فى مجالات كالإسكان و انتاج الكهرباء و التعليم و الرعاية الطبية.و فقط في عام 2010 تم توقيع مئات العقود ، كما تم توقيع مئات العقود لتطوير البنية التحتية للنفط و الغاز العراقي
وبهذا تكون الحكومة العراقية قد اتخذت خطوات ايجابية لتجديد صناعة الطاقة العراقية بواسطة استجلاب شركات نفطية جديدة و بناء بنية تحتية جديدة من أجل تطوير المقدرات الإنتاجية العراقية النفطية.بما يرتقي بالبلد إلى مصاف دول متقدمة في هذا المجال
صافي. 44°C 